Read more
Read more
Read more
وفا- طالب مستشار رئيس وزراء العدو الاسرائيلي، والصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، عضو جمعية "منظمات اليهود النازحين"، الأنظمة العربية بدفع 200 مليار دولار لتل أبيب كتعويضات لليهود العرب النازحين من بعض الدول العربية.
وكشف كوهين خلال مقابلة على قناة "روسيا اليوم"، عن تقرير أعدته لجنة سرية تم تأسيسها منذ 3 سنوات لإحصاء ممتلكات اليهود في الدول العربية، وقدمت تقريرها مؤخرا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن التقرير يتحدث عن أكثر من 200 مليار دولار، طالب بها الاحتلال الآن كتعويضات عن الممتلكات الخاصة، التي قال إن 10 دول عربية قامت بمصادرتها.
وأضاف "عشرات الآلاف من اليهود العرب يطالبون بحقوق اللاجئين وحقوق الإنسان، أقصد الممتلكات التي نهبتها الدول العربية".
وفيما لم يصدر أي رد من الدول العربية المعنية بهذه التصريحات، ونورد فيما يلي ابرز عمليات التهجير التي قامت بها المنظمات الصهيونية لليهود في الدول العربية.
وساهمت الوكالات والمنظمات الصهيونية في افتعال الأسباب والمشكلات وزرع المتفجرات في الأماكن الحيوية لليهود، كالكنس والمتاجر والمقاهي، وافتعال مشكلات بين اليهود والسكان الآخرين، لتوتير الأجواء وإيجاد الظروف غير المستقرة والتواطؤ مع المستعمر البريطاني والفرنسي والإيطالي، والسماح للحركات الصهيونية والوكالات اليهودية كي تمارس التحريض، لإجبار اليهود على الهجرة.
Read more
اعتبر رئيس دائرة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، درور شالوم، أن هناك خطرين مركزيين على إسرائيل، "التهديد الإيراني، وخطر انهيار السلطة الفلسطينية". وجاءت أقوال شالوم في مقابلة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة. وكانت الصحيفة نشرت مقاطع من المقابلة، تركزت على إيران وحزب الله، أول من أمس، وتبين منها أنه يختلف مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول الموقف من الانسحاب من الاتفاق النووي، مشددا على أنه "لم يثبت حتى الآن أن الانسحاب من الاتفاق النووي خدم إسرائيل".
ويتبين من أقوال شالوم أنه يختلف مع نتنياهو حول تعامل إسرائيل مع السلطة الفلسطينية أيضا. وكمن يعتبر واضع "التقييمات القومية"، طرح شالوم أمام الحكومة الإسرائيلية، كل سنة تقريبا، تحذيرا من احتمال حدوث "انفجار مع السلطة الفلسطينية".
ويؤكد شالوم على أن هذا "إنذار إستراتيجي". ورأى أن "الجيل الشاب في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يبحث عن طريقه، وبوجود كورونا والضائقة الاقتصادية، لن يتجاوز الإرهاب يهودا والسامرة. وقد تصاعد وقمنا بخفضه. وهناك ثلاثة أمور الآن تحافظ على الهدوء النسبي: وجود الجيش الإسرائيلي، الوضع الاقتصادي ما زال معقولا، والتنسيق الأمني".
ورغم توقيع إسرائيل اتفاقيتي التحالف وتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، ومزاعم نتنياهو بأن القضية الفلسطينية بقيت في الخلف، إلا أن شالوم شدد على أن "القضية الفلسطينية موضوعة هنا أمامنا كقنبلة موقوتة. وهذا ليس شيئا سيحدث صباح غد. لكن التفكك هناك محتمل في اليوم الذي يلي أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، ويخظر تجاهل هذا الأمر. فهذا تحدٍ اقتصادي، مدني وقدرة على الحكم هناك. وتقوية السلطة الفلسطينية هي مصلحة أمنية – إسرائيلية، وهذه ليست مقولة سياسية".
وأضاف أنه "يحظر الاعتقاد أن العالم العربي يتجاهل القضية الفلسطينية فجأة. فالقضية الفلسطينية هي القاسم المشترك الأدنى للعالم العربي كله، وفي نهاية الأمر، جرى التوقيع على اتفاقيتي التطبيع لأن الضم تأجل. والشرق الأوسط اليوم مشرد، عاطل عن العمل ويفتقد الأمل. لا توجد طبقة وسطى ولا مكانة المرأة. وهذا (وضع) ينفجر بين حين وآخر. والتعاون معنا هو قشرة دقيقة. وتغلي تحتها كراهية تجاهنا. وعلينا أن نعرف كيف نجعل وضع منطقتنا أفضل، وإلا فإن هذا الوضع سيصل إلينا".
ووصف شالوم قطاع غزة بأنه "جبهة ثانوية. ورغم أنه ليس تحديا وجوديا، لكنه تحدٍ. وقد بنينا قدرات كبيرة هناك". وأضاف أن "احتمالات التصعيد في غزة ارتفعت. وقبل أربع سنوات وضعنا إنذارا إستراتيجيا بشأن غزة. ورغم أن جهات قالت حينذاك إنه توجد وفرة هناك، لكن تحليلنا أظهر أن الضائقة المدنية – الاقتصادية هناك أكبر مما يمكن احتماله، الأمر الذي من شأنه أن يدغه حماس إلى تغيير سياستها".
ويرى شالوم برئيس حماس في القطاع، يحيى السنوار، أنه "زعيم من نوع آخر: إرهابي، لكن يهمه أن يظهر أنه ينجح في إعادة إعمار غزة. ولذلك هو لا يسعى إلى حرب هناك. كما أن حماس تدرك جيدا قوة الجيش الإسرائيلي. وهي تعمل بطريقة ’أقترب من السياج الأمني، وأحتك تحت سقف الحرب، وإسرائيل توفر ردا’. وهكذا نشأ وضع ’أيام قتالية’ كل مرة في السنوات الأخيرة".
واعتبر شالوم أنه "أحضرنا حماس إلى نقطة حضيض، وهذا صائب في إستراتيجية طويلة الأمد بدون حرب. وإذا احتللنا غزة، فمن سيحكم هناك؟ نحن؟ يريحني إبقاء غزة هكذا، لأنني أريد أن أركز على إيران. وحماس موجودة عند مفترق تغيير تاريخي. وما زالت منظمة إرهابية بارزة، لكنها حركة وطنية – فلسطينية أيضا. وهم منصتون للجمهور. وعلينا أن نحافظ هناك على مساعدات اقتصادية – إنسانية تحت سقف المطالبة بإعادة الأسرى والمفقودين".
وأضاف "أريد أن أرفع رأسهم فوق خط مياه الصرف الصحي، وأن أحافظ هناك على نسيج حياة معقول، ويبقى جيدا أقل مما هو في يهودا والسامرة، كي لا يفكروا في يهودا والسامرة أن طريق حماس نجحت. وتعاظم القوة في غزة مستمر، حاليا، وكذلك الضائقة الاقتصادية، والمنظمات ’المتمردة’ والجهاد الإسلامي هي تحدٍ كبير جدا أيضا. والوقت يداهمنا، وينبغي أن نعمل أكثر".
اعتبر شالوم أن محادثات بين إسرائيل ولبنان حول حدود المياه الإقليمية بينهما، أدت إلى "ارتفاع احتمالات تطور الأمور باتجاه اتفاق سلام"، لكنه استدرك أن "بإمكان حزب الله إحباط ذلك، إذا اتخذ قرارات خاطئة".
وفيما يتعلق بإيران، قال شالوم إنه "لم يثبت حتى الآن أن الانسحاب من الاتفاق النووي خدم إسرائيل". وأضاف أن "إيران بعيدة عن السقوط على ركبتيها. وهي لم تتراجع. وثمة أهمية بالنسبة لي أن أوضح أنني أؤيد إستراتيجية الضغط على إيران. وإيران كدولة عظمى، ضعفت. لكن الإستراتيجية الأميركية المستقبلية هي ’أقصى حد من الضغوط، وصفقة’. والسؤال هو هل ستكون الصفقة جيدة لنا في نهاية الأمر؟".
وقال شالوم إن الإجابة على هذا السؤال هي أنه "توجد لدي أيضا انتقادات على الاتفاق، وهو مليء بالثقوب. وفي نهاية الأمر، توجد مراقبة أقل على البرنامج النووي في هذا الاتفاق. وربما تكون إيران كدولة عظمى قد ضعفت، لكن هذا لا يعني أنه تم لجم البرنامج النووي. لكن كان في الاتفاق النووي، رغم نواقصه، حيز من التأثير على مواضيع أخرى، وكان من الصواب العمل من أجل تصحيحها".
ويعتبر شالوم أنه يخيم على إسرائيل "خطر واحد. قدرات حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله. وجميعها (مستمدة) من إيران. وعندما تمتلك سلاحا نوويا، ستصبح المعركة كلها أشد تجاهنا".
وتوقع شالوم أن "إيران ستصل إلى وضع تكون فيه بحوزتها قنبلة بعد سنتين من قرارها بهذا الخصوص. وسنتين ليست فترة طويلة، وهذا يقلقني جدا. فإذا كانت هناك قنبلة بحوزة إيران، فإن المعركة كلها ستتحرك في اتجاهنا". وأضاف أن ثمة احتمالا كبيرا أن تعلم إسرائيل باتخاذ إيران قرار لصنع سلاح نووي، "لكن لا يمكنني أن أقول ذلك بشكل مؤكد".
وتطرق شالوم إلى خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، وحديثه عن "مصنع صواريخ" في بيروت، قائلا "إنني فخور جدا بذلك. فقد تسبب هذا بحرج بالغ لنصر الله. ونحن نعلم ما الذي سارع إلى إخراجه من هناك. ونصر الله تصبب عرقا في يوم الخطاب. وهو محرج جدا. ونصر الله يعلم مستوى اختراقه" استخباريا.
وتابع شالوم أن "مشروع دقة الصواريخ في لبنان متعرقل، بفضل عملياتنا فوق الأرض وتحتها. (قائد "فيلق القدس" قاسم) سليماني دفع نصر الله إلى ذلك، ونصر الله انجر وراءه وشكل خطرا على نفسه. ولن ينهض الآن ويقول ’أوقفوا هذا المشروع’، لكنه سيدرك أن هذا قد يقود إلى حرب ويمكن أن يؤخره. ونصر الله وضع لبنان على برميل مواد متفجرة. وهو أسير بأيدي إيرانية. ونصر الله يتعرض الآن لضغوط داخلية. مكانته تراجعت، وهذا يمكن أن يجعله يرتكب أخطاء".
عن "عرب 48"
Read more
تعليقات كثيرة وردت في الصحف والمواقع الأجنبية على الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي في محكمة العدل الدولية، متّهمةً إياها بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لأول مرة.
وتناولت المواد الإعلامية مآل هذه الدعوى وتأثيرها على الاحتلال الإسرائيلي وسمعته في المجتمع الدولي.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ "اختيار إسرائيل الدفاع عن نفسها شخصياً أمام محكمة العدل الدولية يدلّ على خطورة لائحة الاتهام والمخاطر الكبيرة لسمعتها ومكانتها الدولية".
وفي سياق متصل، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إنّ "صدور أمر مؤقت من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار من شأنه أن يضع حلفاء إسرائيل وخاصة الولايات المتحدة في مأزق".
وأضافت أنّ "القضية في محكمة العدل الدولية تزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لتقليص حربها أو إنهائها".
وفي سياق متصل، ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أنّه يمكن أن تكون لهذه القضية آثار خطيرة على سمعتها العالمية وتمثّل سابقة قانونية".
مسؤول دولي: دعوى جنوب أفريقيا صدع في جدار الإفلات من العقاب
أيضاً، كريغ مخيبر، المسؤول الدولي الذي استقال احتجاجاً على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، قال إنّ "جنوب أفريقيا تتحدّى بدعوتها الإبادة الجماعية الإسرائيلية في المحكمة"، واصفاً الدعوى بـ "صدع في جدار الإفلات من العقاب منذ 75 عاماً".
وقال إنّ "قضية الإبادة الجماعية ضد الحكومة الإسرائيلية ليست مجرد وثيقة قانونية مهمة، بل إنّها صرخة حاشدة للمجتمع المدني".
بدورها، قالت صحيفة "ذي إنترسبت"، إنّ "77 مجموعة في جميع أنحاء العالم تدعم دعوى إبادة جماعية ضد إدارة بايدن في محكمة أميركية".
أيضاً، قال عالِم السياسة الأميركي جون ميرشايمر، إنّ "الدعوى المكوّنة من 84 صفحة الذي رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، هو وصف رائع لما تفعله إسرائيل في غزة.. إنه شامل ومكتوب جيداً ومقنع بشكل جيد وموثّق بدقة".
المصدر: "الميادين"
Read more
تقرير : ثلثا المجندات الإسرائيليات تعرضن للتحرش خلال الخدمة
القدس المحتلة/
كشف تقرير "مراقب كيان العدو الإسرائيلي" حول أوضاع المجندات اللواتي يعملن في الجيش والشرطة وجهاز الشاباك وإدارة السجون، بأن حوالي ثلثهن تعرضن للتحرش الجنسي من زملاءهن وقادتهن في الخدمة.
وبحسب تقرير مراقب كيان العدو الذي فحص حماية المجندات في الخدمة النظامية وتم نشره اليوم (الإثنين)، أفادت 22٪ من المجندات اللاتي يعملن في الشرطة، و 27٪ من اللواتي يخدمن في قوات حرس الحدود و38٪ ممن يخدمن في الجيش أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي أثناء خدمتهم.
ويظهر التقرير أن واحدة من كل أربع مجندات في الخدمة الإلزامية تعرضت لاعتداء جنسي واحد أو أكثر أثناء خدمتها، وهذا ما ظهر من إجابات 161 منهن من أصل 644 مجندة أجبن على استبيان مراقب الدولة.
وأوضح أن نسبة المجندات اللواتي يعملن في الخدمة الإلزامية في إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية كانت الأكبر من حيث تعرضهن للاعتداء الجنسي بحوالي 38 ٪.
ووجد أيضًا أن ما يقرب من 70٪ من الانتهاكات ضد المجندات ارتكبها جنود أو قادة دائمون في الخدمة، حيث ذكر 52٪ من المجندات عددهن (144) بأنهن تعرضن لاعتداء جنسي وأن الفاعل ممن يعمل في الخدمة الدائمة، و19٪ أبلغن بأن من تحرش بهن كانوا من القادمة المباشرين أو غير المباشرين.
كما تبين أن أقل من نصف المجندات الإلزاميات في الشرطة والشاباك والأمن (96 من 209 مجندة، أي حوالي 46٪) أفدن في الاستبيان أنهن تعرضن لانتهاكات جنسية أثناء خدمتهم.
كما ذكر تقرير المراقب أن حوالي 33٪ من المجندات داخل الجيش الإسرائيلي ذكرن أنه منذ تجنيدهن تعرضن للتحرش الجنسي مرة أو أكثر، فقط 32٪ منهن أبلغن بذلك.
وكشف التقرير أن جيش الكيان الإسرائيلي لا ينشر للجمهور الاستطلاعات التي يجريها ولا يقدم إلى لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة بين الجنسين في الكنيست نتائج الإغلاقات التي أجراها.
كما أشار مراقب الدولة ماتنياهو إنجلمان إلى أنه من خلال الدراسات الاستقصائية التي أجرتها الشرطة في 2016 و 2018 و 2021، والتي سُئل فيها المجندات المناوبات عما إذا تعرضن للتحرش الجنسي خلال العام الماضي، تبين أن هناك زيادة كبيرة في تقرير الضابط المناوب عن التحرش الجنسي، خاصة بين النساء.
فيما أفاد 6.44٪ من ضابطات الشرطة الإسرائيلية في العمل الإجباري أنهن للمضايقة جنسيا من قبل ضابط شرطة في عام 2021.
وقال إنجلمان، "إن المجندات تعرضن للمضايقات الجنسية سواء من جنود الخدمة أو الضباط الدائمين، مستغلين ضعفهن".
وأضاف:"يجب ألا نبدي تساهلاً مع حقيقة أن 70٪ من الشكاوى من المجندات لم يتم التعامل معها بشكل صحيح ولم يتم وضعها على جدول الأعمال، حيث تظهر الاتجاهات في التحرش الجنسي ضدهن مع عدم وجود دعم لهن من المستوى القيادي".
Read more
لأول مرة..جنود الاحتلال يروون تفاصيل مثيرة عن معركة بنت جبيل مع حزب الله
القدس المحتلة /
كتب موقع القناة العاشرة الإسرائيلية عن معركة بنت جبيل في الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان في تموز 2006 على لسان أحد الجنود من الوحدة (51) الذين شاركوا في المعركة" طلقات الرصاص كانت تمر من فوق رؤوسنا، وإن رفعت رأسك ستخطف الرصاص، والأهم إني فقدت ثمانية من رفاقي". وتابع الموقع حديثه عن المعركة بالقول " من بين أل 117 جندي الذين سقطوا في حرب لبنان الثانية لازال الثمانية جنود الذين قتلوا في معركة بنت جبيل خالدين في ذاكرة كل من حقق في تلك المعركة". الجيش والحكومة حاولوا إلقاء المسؤولية على آخرين، إلا أنهم جمعياً يقرون بحقيقة واحدة إن كل من شارك في هذه المعركة كان "بطلاً" ويستحق الاحترام والتقدير، على مدار يومين استطاعت الفرقة "ج" من الوحدة (51) من سلاح جولاني تحقيق إنجازات كبيرة، حيث استطاعوا اسقاط منصات صواريخ، وعثروا على كميات كبيرة من السلاح، وقتلوا عشرين عنصراً من عناصر حزب الله، وكل ما عثر عليه تم إعادته إلى "إسرائيل" . في اليوم الثالث دخلت قوة من أجل إخراجهم، الوحدة عانت من أخطاء، وكان لديها نقص في المعدات، بعد اجتيازهم الحاجز الأول اصطدموا بكرم زيتون وجدار لم تكن الوحدة على علم بهما، وفجأة تحول الموقع لساحة موت بعد أن كانت الوحدة في وضع غير مريح مع مقاتلي حزب الله الذين أحاطوا بهم وأطلقوا النار عليهم أصبح الجنود محاصرين ولم تتمكن مساعدة جوية من إنقاذهم على مدار إحدى عشر ساعة. "أفيتار ترجمان" أحد جنود الاحتلال الذين قاتلوا في معركة بنت جبيل يتحدث كم كان قريباً من الموت، يقول "عندما كنت أرفع رأسي كنت أرى كتلة من المقاتلين، وهذا لم يكن ما اعتقدت به، في إحدى المرات آساف سقط على رجلي، ولم أكن أعلم إنه قتل، الضابط تقدم نحوه أغلق له عينه، ونحن مستمرون في إطلاق النار وحينها سقط ريمون ، حينها ألقى الضابط نفسه إلى الأمام وأصيب بجراح خطيرة، حاول النهوض لكنه لم يستطع". "شاحر جورفن" والذي كان الممرض الوحيد مع الجنود قال " أنا لا أحب كلمة بطل، رصاص يتطاير من فوق رؤوسنا، وكنت مدرك إن رفعت رأسي سأخطف رصاصة في الرأس، وسمعت شاب متدين يقول لماذا يا الله"؟. " فالديسلاف ديزستكوف" جندي آخر شارك في المعركة قال: "أنت تسمع صليات من الرصاص وتفهم أن هناك شي ما بدأ، أشخاص كانوا مع شطايا في عيونهم ولا يعلمون لأين يذهبون، وكنت أعلم أنني كلما أطلقت النار فأنا في أمان، شيئاً فشيئاً أخذت أفقد السمع، وفي مرحلة ما تحدث الضابط ولكن لم أسمع ماذا قال، ولكن فهمت أن علينا جلب جثث القتلى الموجودة في أرض المعركة".
Read more
محمد دحلان: بريطانيا سعت لتمكين السياسي الفلسطيني المثير للجدل لضمان أمن إسرائيل في ذروة الانتفاضة الثانية – وثائق بريطانية
دحلان يتوسط أبو مازن يمينا، وتوني بلير في أثناء زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى رام الله في أواخر عام 2006 ضمن جولة شرق أوسطية لإحياء عملية السلام بعد عملية "أمطار الصيف" التي شنتها إسرائيل على حماس في غزة في محاولة فاشلة لاستعادة الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط
عــامــر سلطـــان
Role, بي بي سي نيوز عربي- لندن
2 يناير/ كانون الثاني 2024
كشفت وثائق بريطانية عن أن بريطانيا راهنت على محمد دحلان، السياسي ورجل الأمن الفلسطيني المثير للجدل، في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية والصراع على الصلاحيات بين الزعيم ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس وزرائه محمود عباس قبل أكثر من 20 عاما.
كما سعت بريطانيا لإقناع الولايات المتحدة بأن تضغط على إسرائيل بشأن الاستيطان وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من معتقلاتها، حسب وثائق مكتب رئيس الحكومة البريطانية، رُفعت عنها السرية حديثا.
وتشير الوثائق، التي اطلعت عليها، إلى أن لندن عرضت فكرة "تفعيل دور دحلان"، في أثناء الإعداد للقاء قمة بين رئيس الوزراء البريطاني توني والرئيس الأمريكي جورج بوش في واشنطن أواسط شهر يوليو/تموز عام 2003.
وكانت عملية السلام في الشرق الأوسط هي القضية الرئيسية الثالثة على جدول مباحثات الزعيمين، بعد مشكلة العراق والمعتقلين البريطانيين في سجن غوانتانامو الأمريكي في كوبا.
وبعد مشاورات بين مكتب بلير ووزارة الخارجية، تقرر أن يبلغ رئيس الوزراء البريطاني، الرئيس الأمريكي جورج بوش بـ "ضرورة إعطاء محمود عباس مزيدا من الدعم فيما يتعلق بالأمن الفلسطيني"، وأن يؤكد استعداد بريطانيا "للمساعدة في إعادة بناء وإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني".
دحلان بين ياسر عرفات ومحمود عباس
جاءت فكرة الإصلاح البريطانية بعد ثلاثة شهور تقريبا من تولي دحلان منصب وزير الأمن في السلطة الفلسطينية بقرار من محمود عباس رغم اعتراض ياسر عرفات.
وقبل طرح الفكرة بعامين تقريبا، أبلغ الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء البريطاني بأنه سعى، دون جدوى، لإيجاد بديل لياسر عرفات.
وكان ياسر عرفات حريصا على السيطرة الكاملة على الملف الأمني لتعزيز موقفه في الصراع على الصلاحيات مع محمود عباس. ولذا أصر على رفض تولي دحلان منصب وزير الداخلية بعد استقالته من رئاسة الأمن الوقائي في قطاع غزة. غير أن ياسر عرفات قبل في النهاية، بعد وساطة مصرية، تعيين دحلان في منصب وزير دولة للشؤون الأمنية في السلطة الفلسطينية.
واستندت بريطانيا في مشروع دعم الأمن بقيادة دحلان على ما وصفته بـ "خبرتها وعلاقاتها للمساعدة خاصة بشأن الشرطة المدنية". وأكدت أن هذا سوف "يساعد في تمكين مكتب دحلان من العمل بفعالية".
فلسطينيون في خانيونس، جنوبي قطاع غزة، يرفعون صور دحلان إلى جانب صور الزعيم ياسر عرفات عام 2017 بمناسبة الذكرى الـ 13 لوفاة عرفات، التي ثار جدل واسع بشأن أسبابها.
وكان دحلان في ذلك الوقت مناهضا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس". واختير عضوا في الفريق الفلسطيني خلال جولات التفاوض بشأن مراحل ما بعد اتفاق أوسلو، والتي شملت مفاوضات القاهرة عام 1994، وطابا، وواي ريفر وكامب ديفيد الثانية، ثم قاد فريق التفاوض عام 1995 بشأن ترتيبات ما بعد خطة خروج إسرائيل المأمول من قطاع غزة.
وخلال ترتيبات زيارة بلير إلى واشنطن عام 2003، كانت الأوضاع الأمنية متوترة للغاية بالضفة الغربية في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي عُرفت بانتفاضة الأقصى، ضد إسرائيل، ورفض إسرائيل والولايات المتحدة التفاوض مع عرفات، الذي أُجبر على قبول محمود عباس رئيسا للوزراء.
كتائب شهداء الأقصى، نشطت خلال انتفاضة الأقصى، ما شكل تهديدا للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وكان ذلك أحد أسباب الضغوط على ياسر عرفات.
وتولى محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية في شهر يناير/كانون الثاني عام 2005 بعد وفاة ياسر عرفات، التي أثارت جدلا واسعا بشأن ظروفها، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004. وعُين دحلان مستشارا للأمن القومي.
غير أنه في عام 2011 نشب خلاف بينه وبين محمود عباس. وفصلته اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطنية الفلسطينية "فتح"، وأنهت أي علاقة رسمية له بها وأحالته إلى القضاء بتهم مالية وجنائية. ووصف دحلان، ومؤيدوه، الاتهامات بأنها مسيسة، وغادر الأراضي الفلسطينية للعيش منذ ذلك الوقت، في الإمارات العربية المتحدة.
ويذكر أن بريطانيا قد أعلنت أوائل الشهر الحالي عن وجود فريق دعم بريطاني أمريكي كندي عسكري في رام الله ، مقر الرئاسة الفلسطينية، يعمل مع السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عشر سنوات. وصرح غرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، بأن بلاده ستنظر في زيادة قدرتها على مساعدة السلطة. وأشار إلى أن الفريق يساعد في إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب الحالية بين الفصائل الفلسطينية، بقيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وإسرائيل.
وفي ذروة الحرب الحالية، شاعت تقارير تتنبأ بدور لدحلان، خاصة في غزة، في فترة ما بعد الحرب. ورغم أن دحلان نفى الشهر الماضي "بحثه عن أي منصب" أو "مكانة أو موقع في المستقبل"، فإنه أكد "استمراره في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانب أهلنا بما تيسر من علاقاتنا العربية". وقال إن ما هو واضح لا لبس فيه هو أنه "لن يتوقف عن أداء واجبه".
عندما تحدثت بريطانيا عن دور دحلان في ضمان الأمن، الذي كان مطلبا إسرائيليا وأمريكيا ملحا خلال الانتفاضة الثانية، لم يكن الأمن شاغلها الوحيد.
الاستيطان والسجناء في معتقلات إسرائيل
فقد نصح البريطانيون الولايات المتحدة بـ "ضرورة الضغط على إسرائيل بشأن التزاماتها فيما يتعلق بالاستيطان" وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.
وكان الاستيطان وأوضاع المعتقلين في السجون الإسرائيلية والجدار العازل، في ذلك الوقت، من ملفات الصراع الملحة بين إسرائيل والفلسطينيين.
متظاهرون في الضفة الغربية يدوسون بالأقدام صورا لدحلان ومحمد بن زايد رئيس الإمارات، تعبيرا عن رفضهم لاتفاق إقامة العلاقات بين إسرائيل والإمارات، الذي يُعتقد بأن دحلان ساهم في إنجازه.
واتفق ماثيو رايكروفت، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، مع الخارجية البريطانية، في إيجاز سياسي قُدم لبلير، على ضرورة أن يسعى لإقناع الأمريكيين بالضغط على إسرائيل بشأن هذه الملفات.
وقال الإيجاز: "نحتاج إلى أن نصعد الضغط (على إسرائيل) بشأن إطلاق سراح السجناء (الفلسطينيين) والجدار والمستوطنات، والأمن الفلسطيني".
وأضاف أن هذا سوف يؤدي إلى أن "يبدأ الفلسطينيون هم أيضا الاستفادة" من "التغييرات الجذرية إلى الأفضل" التي رأى البريطانيون أن "انخراط بوش في عملية السلام في الشرق الأوسط" أدى إلى تحقيقها.
كولين باول وزير الخارجية الأمريكي (على اليمين) يصافح دحلان بحرارة بعد لقاء مع الزعيم الفلسطيني أبو عمار في رام الله عام 2003 الذي كان فيه دحلان مسؤولا عن الأمن في السلطة الفلسطينية.
وبينما نُصح بلير بـ "التأكيد على دعم المملكة المتحدة للجهود الأمريكية"، فإن مستشاريه طلبوا منه ضرورة أن يؤكد لبوش على أن محمود عباس " في حاجة إلى مزيد من الدعم بشأن الأمن الفلسطيني"، وعلى أنه يحتاج أيضا إلى "إشارات إلى أن المجتمع الدولي مستعد للضغط على إسرائيل بشأن التزاماتها المتعلقة بالمستوطنات". واعتبروا أن رئيس السلطة الفلسطينية "يحتاج أيضا إلى خطوات من جانب إسرائيل لتحسين جودة الحياة في الأراضي المحتلة".
وخلال زيارة بلير لواشنطن، حضر اجتماعا خاصا مع قادة الكونغرس الأمريكي.
وقبل الزيارة، لفت رايكروفت نظر بلير إلى أهمية هؤلاء القادة. ونبهه إلى أنه "من المهم أن تعطيهم الانتباه الذي يعتقدون أنهم يستحقونه". وحذره من أنه "قد يواجه استجوابا صعبا من الجمهوريين بشأن إسرائيل"، مشيرا إلى أن بعضهم مثل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي توم ديلاي "لا يؤيدون حل الدولتين" لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
ولا تُعرف تفاصيل ما جرى خلال المباحثات بين بلير وبوش بشأن القضية الفلسطينية نظرا لأن الحكومة البريطانية الحالية لم تفرج عن محضر اللقاء.
Read more