إندبندنت: لماذا دفع نتنياهو بمشروع قانون يهودية الدولة الآن؟

 

إندبندنت: لماذا دفع نتنياهو بمشروع قانون يهودية الدولة الآن؟

نشرت صحيفة "إندبندنت" مقالا للصحفي بن وايت، يقول فيه إن البرلمان الإسرائيلي صادق في وقت متأخر من ليلة الأربعاء على قانون يهودية الدولة، بـ62 صوتا مقابل 55، وهو ما أشاد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفه "باللحظة الحاسمة".

ويعلق وايت في مقاله، ، قائلا إن "ذلك لم يكن قانونا عاديا، ويضاف إلى مجموعة القوانين الأساسية التي تشكل ما يمكن تسميته شبه دستور، ويعرف القانون الجديد (دولة إسرائيل) بـ(الوطن القومي للشعب اليهودي)، ويضيف أن (حق ممارسة تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل حق خاص بالشعب اليهودي)".

ويشير الكاتب إلى أن أعضاء الكنيست الفلسطينيين قاموا بتمزيق نسخ من القانون، عندما تم تمريره، لافتا إلى أنه في الوقت الذي تم فيه طردهم من قاعة الكنيست، فإن اثنين منهم صرخا على نتنياهو، قائلين: "لقد صنعت قانون أبارتهايد، إنه قانون عنصري".

ويقول وايت إن "إسرائيل لطالما عرفت نفسها بأنها (دولة يهودية)، فإعلان الاستقلال مثلا لا يشير إلى (ديمقراطية)، ولا حتى مرة واحدة، لكنه يكرر ذكر (دولة يهودية)، وهو ما يدعو للسؤال عن مدى تمثيل هذا القانون الاستمرارية أو الانقطاع عن القانون والتطبيق إلى الآن".

ويؤكد الكاتب أن "التمييز الإسرائيلي المؤسسي ضد السكان الفلسطينيين موثق بشكل جيد، بما في ذلك لدى وزارة الخارجية الأمريكية، وعدد من الخبراء الحقوقيين المستقلين، وهذا التمييز يؤثر على عدة جوانب، بما في ذلك أين يمكن للمواطنين العيش والحياة العائلية وغيرهما".

ويستدرك وايت بأن "هذا القانون يشكل بالفعل تطورا جديدا، فهو يؤكد عدم مساواة دامت طويلا".

وتنقل الصحيفة عن المدير العام لمركز عدالة للحقوق القانونية، حسن جبارين، قوله: "من خلال تعريف السيادة والحكم الديمقراطي للشعب بأنهما حقان فقط للشعب اليهودي، أينما كان يعيش في العالم، قامت إسرائيل بجعل التمييز قيمة دستورية".

ويتساءل الكاتب قائلا: "فلماذا الآن؟ أحد العوامل هو أن نتنياهو يفكر للأمام، ربما لانتخابات هذا العام، فإلى الآن يبدو حزب الليكود الذي يقوده متفوقا في استطلاعات الرأي، لكن نتنياهو أراد أن يضمن عدم خسارة أصوات حتى ممن هم على يمينه، مثل الشريك الحالي في الائتلاف، البيت اليهودي".

ويلفت وايت إلى أن "أصول القانون تعود إلى أبعد من ذلك، وتعكس شيئا أكثر جوهرية: مقاومة مطالب المساواة من المواطنين الفلسطينيين".

وينوه الكاتب إلى أن "الطريق إلى التصويت ليلة الأربعاء في الكنيست على قانون يهودية الدولة بدأت بمقترحات عام 2011 قدمها عضو الكنيست عن الليكود آفي ديختر، وقال في وقتها، عندما كان عضوا في حزب كاديما، إن القانون سيحبط طموحات الساعين (لإنشاء دولة ثنائية القومية)". 

ويفيد وايت بأنه بعد نجاح التصويت ليلة الأربعاء أعلن ديختر أن القانون يشكل "الجواب الأوضح" لأعضاء الكنيست العرب، وأوضح قائلا: "قمنا بترسيخ مشروع القانون هذا بصفته قانونا لمنع حتى التفكير، ناهيك عن محاولة تحويل إسرائيل إلى بلد لمواطنيها كلهم".

ويبين الكاتب أنه كانت هناك مسودة قانون تدعو لجعل إسرائيل دولة لمواطنيها كلهم =بدلا من كونها "دولة يهودية"- لم يسمح حتى بنقاشها في الكنيست.

ويعاود وايت التساؤل، قائلا: "فماذا عن تأثير القانون الأساسي؟ بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين قد يعني تمييزا أشد وأكثر وضوحا، فأحد بنود القانون مثلا يؤكد أن الدولة (ستعمل على تشجيع وترويج إنشاء وتعزيز المستوطنات اليهودية)". 

ويورد الكاتب أنه "يحق للمواطنين الفلسطينيين، المستثنين من مئات التجمعات السكنية الإسرائيلية، عن طريق لجان الإدارة، أن يتشككوا من أن هذا البند -الذي احتوى أصلا على مصادقة فجة على الفصل العنصري- سيكرس التمييز الذي يعانون منه بخصوص الأرض والسكن". 

ويعتقد وايت أن "القانون الجديد يشكل عقبة جديدة لحل الدولتين -وكأن الأمر يحتاج لعقبات- وقد قاومت القيادة الفلسطينية دائما مطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالاعتراف بإسرائيل بصفتها (دولة يهودية)، شرطا للمفاوضات، والقانون يؤكد صحة الموقف الفلسطيني".

ويجد الكاتب أن "الإشارة إلى (أرض إسرائيل)، التي فيها (أقيمت دولة إسرائيل)، تعبير يذكر بأن القانون الذي يميز ضد المواطنين الفلسطينيين قد يثبت أهميته، إن قامت إسرائيل بضم جزء من الضفة الغربية أو كلها". 

ويرى وايت أنه "مع ذلك، فإن هناك بصيصا من الأمل في تمرير هذا القانون، فمن خلال قوميته الإثنية الوقحة، وتأثيره التمييزي الواضح، يبرز هذا القانون الأساسي السياسات والممارسات التي عانى منها الفلسطينون دائما على أيدي (الدولة اليهودية)".

ويختم الكاتب مقاله بالقول إن "الغطرسة الإسرائيلية قد تؤدي دورا مهما في إثارة الفاعلين في المجتمع المدني وصناع القرار؛ لفعل شيء واتخاذ خطوات تجاه الشفافية والمساءلة". 

Read more

صفقة القرن.. إغراءات المال والازدهار الاقتصادي مقابل التوقيع

 

صفقة القرن.. إغراءات المال والازدهار الاقتصادي مقابل التوقيع "1-2"

حسين عطوي - الوطن القطرية

تتسارع الحركة الأميركية لتمرير صفقة القرن القاضية بفرض توقيع اتفاق يضع نهاية للقضية ال​فلسطين​ية على الأسس والقواعد التي تحقق لكيان الاحتلال الصهيوني حلمه في تشريع وتكريس اغتصابه لكامل الأرض العربية في فلسطين المحتلة، ما عدا ​قطاع غزة​ المحاصر منذ سنوات لتركيعه وإجباره على التخلي عن المقاومة مقابل حل مشكلاته الاقتصادية وإعادة الإعمار.

وبدا ذلك واضحا من خلال زيارة مستشار الرئيس الأميركي صهره ​جاريد كوشنر​ إلى المنطقة وعرضه تفاصيل الصفقة والترويج لها من ناحية الفوائد الاقتصادية التي تتضمنها في حال تمت الموافقة عليها.

فما هي العناصر الأساسية للصفقة؟.

وما هي الوسائل التي تعتمدها ​واشنطن​ لابتزاز وإغراء الأطراف المعنية للموافقة والتوقيع على الصفقة؟

وأخيرا ماذا بيد قيادة السلطة الفلسطينية من أسلحة لرفض الصفقة ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها أميركيا وإسرائيليا، ومن بعض الدول العربية التي تستهدف إجبارها على قبول العودة إلى المفاوضات والتوقيع على الصفقة باعتبارها أفضل ما هو ممكن؟.

أولا: من تابع ودقق في ما أعلن وقيل عن الصفقة يلحظ أنها تتكون من العناصر التالية:

1ـ الموافقة فلسطينيا، وبغطاء من بعض الدول العربية، المعنية بالموافقة أيضا على الصفقة، على الاعتراف ب​القدس​ عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الصهيوني، والقبول بأن تكون ضاحية أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية التي ستنشأ على أجزاء من ​الضفة الغربية​ تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة، أي أنها شبه دولة. وهي بالفعل حكم ذاتي تحت الاحتلال.

2- الموافقة على إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتوطينهم في أماكن تواجدهم ومنحهم حق المواطنة بدلا من صفة اللجوء وإنهاء دور وكالة ​الانروا​.

3- القبول بأن ​الدولة الفلسطينية​ التي سيتم الموافقة عليها ستكون على أجزاء من الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة وفي ظل بقاء المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية وغور ​الأردن​. وهذا يعني أننا سنكون أمام شبه دولة، ومجرد حكم ذاتي في مناطق الكثافة السكانية الفلسطينية،

4-أما قطاع غزة فمن الممكن أن يكون هو المكان الذي تنشأ فيه الدولة الفلسطينية مع ضم أجزاء من سيناء إليها ويتم إقامة مدن حديثة ومشاريع اقتصادية ويعود إليها من يرغب من ​اللاجئين الفلسطينيين​.

ثانيا: أما الوسائل التي يجري اعتمادها واستخدامها أميركيا وإسرائيليا لأجل الإغراء حينا والضغط حينا آخر على الأطراف العربية والفلسطينية للقبول بهذه الصفقة فيمكن تلخيصها بالاتي:

1- فلسطينيا، وعود بإغداق الأموال وتأمين الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الحديثة والتدريب المهني والتحفيز الاقتصادي، وأن ازدهار «إسرائيل» سوف يمتد بسرعة إلى الفلسطينيين إذا كان هناك سلام، وأن العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم مستعدة للاستثمار إذا كان هناك اتفاق سلام.

2- عربيا، وتحديداً الأردن ومصر ولبنان، وعود بسداد ديونهم الكبيرة التي جرى إيقاعهم فيها لتكون وسيلة مقايضة، مقابل موافقتهم على مشروع توطين اللاجئين الموجودين في هذه الدول، وكذلك وعود باستثمارات كبيرة.

أما في حال الرفض فإن سلاح الضغط والابتزاز جاهز وقد بدأ استخدامه من خلال:

- وقف المساعدات المالية التي تقدمها ​الولايات المتحدة​ للسلطة الفلسطينية و​وكالة الاونروا​، وتهديد ​الحكومة الإسرائيلية​ بالامتناع عن دفع حصة السلطة من الضرائب المجباة لصالحها، ومعروف أن السلطة تعاني من أزمة مالية، فيما الاونروا قلصت تقديماتها بسبب تراجع الدعم الدولي لها، وإذا امتنعت «إسرائيل» عن تسديد الضرائب فإن السلطة ستصبح في حالة إفلاس عاجزة عن دفع رواتب موظفيها.

- وقف المساعدات المالية للأردن مما أوقع الحكومة في حالة من العجز المالي حاولت معالجته عبر الاستدانة من الصندوق الدولي وفرض حزمة من الضرائب غير المباشرة على المواطنين، الأمر الذي تسبب بانفجار الأزمة واندلاع التظاهرات الشعبية في معظم أنحاء البلاد، وكان من نتيجتها عقد قمة لبعض الدول العربية وتقديم المساعدة العاجلة له لحماية استقرار الأردن والحيلولة دون حصول تداعيات على استقرار الدول المجاورة له. لكن كان من الواضح أن المساعدات ارتبطت بشروط لدفع الأردن للموافقة على صفقة القرن التي امتنع عن القبول بها لما يشكله التنازل عن القدس من حساسة شديدة لديه ولدى الشارع الأردني والعربي عموما.

- الضغط على لبنان بمزيد من العقوبات المالية التي تطال بيئة ​حزب الله​ وكل من يدعمه ويسانده مما يجعل معظم اللبنانيين يعانون من هذه العقوبات.

-ثالثا: إن خطورة الموافقة على هذه الصفقة تكمن في أنها تشكل خيانة للقضية الفلسطينية بأن يتم التسليم والتخلي عن فلسطين وبيعها رسميا وعلنا للصهاينة وتمكينهم من تحقيق حلمهم في نيل الاعتراف بالدولة الصهيونية العنصرية على أرض فلسطين ونكران الحق الفلسطيني والعربي في فلسطين والقبول والتصديق على ما يدعيه الصهاينة من أساطير صهيونية.

Read more

"صفقة القرن": قصة 720 كيلومتراً بين رفح والنقب والضفة طوني عيسى - الجمهورية

 

"صفقة القرن": قصة 720 كيلومتراً بين رفح والنقب والضفة

طوني عيسى - الجمهورية

«الربيع العربي» بدأ يفرز النهايات الدراماتيكية المطلوبة. وبعد اليوم، لن يسأل أيُّ عاقل: لماذا اندلعت الحرب الأهلية في الكيانات العربية، ولماذا تغيَّرت أنظمة وبقيت أخرى، وما مصير النازحين ال​فلسطين​يين والسوريين؟ وكيف سترتسم حدودُ الدول الجديدة في ​الشرق الأوسط​؟ وماذا تريد القوى الكبرى من كل هذه الفوضى، وهل هي الفوضى الخلّاقة أو الهدّامة؟ لقد هدأت فوهةُ المدافع أو تكاد، فقد اقترب زمنُ الأجوبة!

منذ عشرات السنين، تعمل ​إسرائيل​ لإنجاز «الصفقة» التي تريحها. لكنّ الظروفَ الدولية والإقليمية لم تكن مؤاتية، فجاءت نيران «الربيع العربي» لتُنضِج «الطبخة». وفي حروب «الربيع»، تمّ خلقُ الكثير من الخرافات، ومنها مثلاً «داعش» التي كان لها الدورُ الأساسي في إسالة الدماء.

واليوم، يسأل البعض بذهول: ترى، أين هو هذا «الغول» المسمّى «داعش»؟ وفي الموازاة، تبدو القوى الدولية كلها موافقة على الصفقة، «صفقة القرن»، فيما القوى العربية، شعوباً وأنظمة، أعادت صياغة مواقفها تحت تأثير الخوف على المصير.

مثلاً، دول «جبهة المواجهة» مع إسرائيل، ​سوريا​ ومصر و​الأردن​ و​العراق​ و​لبنان​ والفلسطينيون، واقعة- بشعوبها أو بأنظمتها- تحت وطأة الحروب الأهلية أو تداعياتها الكيانية أو السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية.

ولذلك، تبدو المرحلة مؤاتية لتصفية الملف الفلسطيني. فبعض الأنظمة يتصدّى لهواجس البقاء بإعلانه الموافقة على التسوية مع إسرائيل (سوريا ومصر والأردن)، فيما يعمل آخرون (لبنان والفلسطينيون تحديداً) للحدّ من الخسائر، لا أكثر.

وأما القوى العربية الغنيّة فتقع عليها مسؤولية تسهيل التسوية باستخدام رصيدها المعنوي والمادي. والثمن الذي تتقاضاه هذه الدول، من المجتمع الدولي، هو تأمين استقرارها لأجيال جديدة. وواضح أنّ الأولوية لدى هذه القوى هي استمرار الضغط الأميركي في وجه ​إيران​.

والواضح أنّ إسرائيل في صدد تمرير «صفقة القرن» في عهد الرئيس ​دونالد ترامب​، فيما تبدو ​أوروبا​ مشلولة أو منشغلة بأزماتها الاقتصادية، وتحت تأثير الخوف من عامل اللجوء و​الهجرة​ غير الشرعية، والسعي إلى الاحتفاظ بالحدّ الأدنى من المصالح في الشرق الأوسط.

إذاً، كل شيء بات جاهزاً. ووفق ما يتردّد في أقنية ديبلوماسية مختلفة، ستطلق ​الولايات المتحدة​ «صفقة القرن» في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بعد التحضيرات الحثيثة التي أجراها الموفدون المعنيّون بالملف على مدى الأشهر الأخيرة، وبعدما باتت القوى المعنيّة جاهزة، باستثناء بعض الاعتراضات والتحفظات التي يتمّ تذليلُها بهدوء.

الموفد الأميركي جاريد كوشنير يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على المشروع، قبل إعلانه، من خلال الجولة التي تقوده في الأيام الأخيرة إلى مصر وإسرائيل والمملكة العربية ​السعودية​… فيما تشهد ​سيناء​ إجراءات ميدانية يضعها الخبراء في سياق بالغ الأهمية.

فقد أنجز ​الجيش المصري​ عملية الفصل التي بدأها في 2014، بين ​مدينة رفح​ المصرية والأجزاء الأخرى من محافظة ​شمال سيناء​، من خلال شريط شائك يمتدّ على 13.5 كيلومتراً من البحر، ويأخذ في طريقه نحو 5 كيلومترات من المدينة. وقد بات هذا الشريط العازل خالياً من السكان تقريباً. والحدود الجديدة للمنطقة تقع في موازاة الحدود الفاصلة بين مصر و​قطاع غزة​.

ويقول المطّلعون إنّ الهدف من هذه الخطوة، بعد إعلان ​القدس​ عاصمة لإسرائيل، هو التمهيد لمفاوضات فلسطينية- إسرائيلية تقود إلى إبرام اتّفاقٍ نهائيّ حول القضية الفلسطينية، قوامه شبه دولة فلسطينية في غزة وجزء من سيناء، في مقابل الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، على أن يقتصر الحقّ في العودة على قسم من ​اللاجئين الفلسطينيين​، إلى هذه «الدولة» الموعودة، وليس إلى الضفة التي تعمل إسرائيل لتكريس نفوذها الكامل عليها وترسيخ المستوطنات فيها.

المطّلعون يقولون إنّ ما يجري في سيناء يشكل الخطوة الأولى لعملية تبادل كبرى للأرض والسكان بين مصر وإسرائيل والفلسطينيين وربما دول أخرى، استتباعاً. فالمشروع من شأنه أن يمنح الدولة الفلسطينية العتيدة واجهة حيوية تحتاج إليها على المتوسط.

وتقارب مساحة قطاع غزة الـ365 كيلومتراً مربعاً. والمساحة التي ستمنحها مصر لفلسطين تناهز الـ 720 كيلومتراً مربعاً. أي إنها بذلك ستبلغ 3 أضعاف المساحة الأساسية للقطاع. وهذا الأمر سيمنح سكانه المليون ونصف المليون قدرة على العيش في ظروف اقتصادية أفضل.

ومن المقرّر تعميم المشاريع الاقتصادية الجذّابة هناك لإغراء الفلسطينيين بقبول الصفقة. كما سيقود ذلك إلى منحهم فرصة المشاركة في استخراج ​النفط والغاز​ من مياه المتوسط.

وتقوم إسرائيل بتعويض مصر مساحةً موازيةً من صحراء النقب (وادي فيران). لكنّ التعويض الأكبر سيكون بالمشاريع الاقتصادية التي سيتدفّق بها المستثمرون العرب والأجانب، وبالنفق المقرَّر أن يمتدّ إلى الأردن، بطول 10 كيلومترات، والذي سيخضع لسيادة مصر وحدها.

وسيكون الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ مرتاحاً، من الناحية الوطنية، لأنه تنازل عن رقعة صغيرة جداً للفلسطينيين في مقابل حصول مصر على بقعة كانت تحتلّها إسرائيل. كما أنه سيكرّس السيادة المصرية نهائياً على سيناء، باستثناء البقعة الصغيرة من رفح.

وفي مقابل تنازلها عن 720 كيلومتراً مربعاً في النقب، ستحصل إسرائيل على نحو 720 كيلومتراً مربعاً، تساوي نحو 12% من ​الضفة الغربية​.

وطبعاً، ستتمسّك إسرائيل بالقدس عاصمة لها. وفيما يتمّ التداول بطرح يمنح الفلسطينيين عاصمة في بلدة أبو ديس المجاورة للقدس، يعتقد خبراء أنّ هذا الطرح ليس سوى مناورة أيضاً. فإسرائيل ترفض منح الفلسطينيين عاصمة ذات بُعد رمزي، وهي تدفعهم إلى بقعة غزة- رفح.

وأما الأردن فيتمّ إغراؤه بفورة اقتصادية تنقذه من الأزمة التي هدّدت استقرارَه في الفترة الأخيرة، خصوصاً بسبب موقعه الجغرافي عند تقاطع المصالح والمشاريع، وبإنهاء أزمته الديموغرافية. فغالبية السكان من أصول فلسطينية، وهذا ما شكّل له دائماً عاملَ قلق داخلي.

وأما السعوديون وسائر الخليجيين فسيكون لهم الدور الأكبر في تمويل هذه الجنّة الاقتصادية الفلسطينية التي ستكون شبيهةً بمثيلاتها في آسيا، ك​تايوان​ مثلاً.

وسيكون الهدف الأساسي من هذه الجنّة هو تعميم التطبيع الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط وإقناع الفلسطينيين بتغيير توجّهاتهم الوطنية «التقليدية» والقبول بالخيارات «البراغماتية» الحديثة.

حتى الآن، يعلن السيسي إصرارَه على حدود 1967، وتتمسّك السعودية ب​مبادرة بيروت العربية للسلام​ 2002، ويرفض الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ أن يسجّل على نفسه أنه وافق على «صفقة القرن». ويتعاطى الملكُ الأردني عبدالله الثاني مع المبادرة الأميركية بتحفّظ. وأما الإسرائيليون فيطالبون بأبعد من المبادرة.

ولكن، في العمق، الأرجح أنّ الجميع يقترب من منطقة يتقاطعون فيها تحت تأثير الترغيب أو الترهيب. فـ»الصفقة» تقترب. وعند إبرامها سيتغيّر الشرق الأوسط بحدوده وسكانه للمرة الأولى منذ 100 عام. وكل الكيانات، بلا استثناء، ستتغيّر.

Read more

أخطر ما في صفقة القرن

حتى أسابيع، كان استخدام تعبير "صفقة القرن" في الإعلام الغربي والإسرائيلي، نادرا، وكان الحديث أكثر عن "الصفقة النهائية"، أمّا الآن فدخل المصطلح للإعلام الغربي بقوة، والمفارقة أن المصطلح صار متداولا، بالتوازي مع تراجع التوقعات كثيرا بشأن تفاصيل الخطة الأمريكية، والأهم بشأن فرص نجاحها، وإذا كان التركيز يجري على هزالة الأفكار الأمريكية، وضعف فرص قبولها، فإنّ هناك شقا مهما يحتاج لتتبع، هو طبيعة البديل أو الثمن الذي يريده الأمريكيون من الفلسطينيين.

لقد بدأ تداول المصطلح "صفقة القرن" عندما استخدم في لقاء الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، في نيسان (إبريل) 2017، ورفع استخدام هذا المصطلح التوقعات بخطة تغير وجه الشرق الأوسط، ولكن مؤخرا حدثت تغيرات، أهمها اتضاح أن الفكرة الأمريكية، لا تتعدى تحسين ظروف الحياة للفلسطينيين اقتصاديا، وصار سقف التوقعات لا يتعدى بعض التغيير الرمزي في مكانة الفلسطينيين السياسية، من زاوية الاعتراف بدولة وهمية لهم، أما زوال الاحتلال وقيام دولة كاملة السيادة على حدود العام 1967، فقد اتضح أنّهما عنصران غير مطروحين، وبالتالي كان الموقف العربي الرسمي، رغم كل الإشاعات الإسرائيلية، هو أنّه لا حل من دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وزاد العداء الفلسطيني للخطة الأمريكية، مع اتضاح أن الأمريكيين يبحثون عن طريقة لتنفيذها كأمر واقع، بحيث لا تملك القيادة الفلسطينية لاحقا من خيار سوى القبول. ومن سيناريوهات فرض الأمر الواقع الممكنة، تفاهمات مع أطراف سوى القيادة الفلسطينية، مثل التفاهم مع "حماس" عبر قطر ودول أخرى، أو محاولة الاتصال مع رجال أعمال فلسطينيين، وما سوى ذلك. وكانت مقابلة مبعوث السلام الأمريكي، جاريد كوشنير، مع صحيفة القدس، التي فهمها الفلسطينيون كإهانة، قوامها أن كوشنير يقول إنهم سيتخلون عن مطالبهم الوطنية إذا تحسنت أجور العمل، ضربة مهمة للخطة.

عندما بدأت مشاريع التسوية والسلام، كان الإسرائيليون في الثمانينيات والتسعينيات، يطرحون شعارات مثل السلام مقابل السلام، أو الأمن (الإسرائيلي) مقابل السلام؛ أي كان الإسرائيليون خصوصا بقيادة حكومة الليكود، بزعامة اسحق شامير يطرحون عدم تقديم شيء سوى وقف حالة الحرب مقابل وقف المقاومة الفلسطينية، وهو موقف يهدف للهروب من السلام، ولكنه يوضح أنّ المقاومة هي الورقة التي تمتلكها منظمة التحرير الفلسطينية، وكان طرح المنظمة والعرب المقابل، هو "الأرض مقابل السلام".

كان السلام يعني بالدرجة الأولى أمرا محددا هو إنهاء المقاومة، والأرض تعني أراضي 1967، وبدرجة أقل كان السلام يعني التطبيع والانفتاح على الدول العربية.

إذ ما جرى تأمل الموقف الحالي، فإنّ ما يريده الإسرائيليون والأمريكيون حاليا هو ما كان في الماضي هو الجزء الأقل أهمية في السلام (التطبيع)، فقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أثبت ثلاثة أمور، أحدها لصالح الخطة الأمريكية-الإسرائيلية، واثنان ضدها، فقد تأكد أن التنسيق الأمني الفلسطيني لن يتوقف، وأن ما قدمه الفلسطينيون (السلام) مستمر حتى لو لم يحصلوا على الأرض، بل وتأكد أنّه حتى حركة "حماس" تتجه نحو النضال المدني. ولكن الجانب الأمريكي فوجئ بجدية الرفض الفلسطيني الرسمي للتعاطي مع عملية تفاوضية عبثية جديدة بالتوازي مع فرض سياسيات أمر واقع أمريكية إسرائيلية جديدة، والمفاجأة الثانية أن الموقف الرسمي العربي هو رفض هذه العملية إلا إذا حققت الدولة الفلسطينية، حتى لو كان هناك موقف عربي يعتقد أن إيران تحدّ له أولوية.

الخطير في الموضوع أنّ الورقة الأهم فلسطينيا هي الآن، جزئيا على الأقل بيد الأنظمة العربية وليس بيدهم، فإذا وافق العرب حقا على التطبيع تكون آخر الأوراق الفلسطينية انتهت تقريبا.

قد لا يكون البديل هو العودة للكفاح المسلح، ولكن بجانب المقاومة الشعبية، والوحدة الوطنية الفلسطينية، فإنّ التحرك على الصعيد الدولي، والمنظمات الدولية لإزعاج الموقف الإسرائيلي، يحتاج للتصعيد، ومن ضمن ذلك التبني الفعلي للمقاطعة من قبل منظمة التحرير فعليا.

ربما يكون الموقف الفلسطيني حاليا أفضل مما كان متخيلا من حيث الحصول على دعم عربي نسبي، لموقفهم، ولكن من دون تحسين ميزان القوى بشكل أكبر، وزيادة الأوراق بيد الفلسطينيين تحديدا، يصبح الموقف أقل قوة، وسيتكرر الخوف بشأن مدى استمرار الموقف العربي على ما هو عليه.

الغد الأردنية

جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "dbour1

Read more