الزرع في حقل المخيمات! / غازي الكيلاني

·       الزرع في حقل المخيمات! 

الزرع والحصاد،، له قانون يخضع له كل العاملين به، قانون له التأثيرعلى استراتيجيه الأنتاج .ويسبق الحصاد الزرع ، ولكل زرع  بذور وميعاد، فلا حصاد بدون زرع , ولا زرع بدون جهد وإراده وتعب. وإن أسقطنا هذه النظريه على واقع المخيمات .

·      فالحصاد يعني الخير والانتاج، يعني الاستمرار والتقدم، تصحيح الاخطاء وردم الثغرات ،مكافحة الترهل وتطوير الاداء. وهذا يتطلب الاقدام على عدد من الخطوات الجريئة العاجلة حتى ولو كانت مؤلمة لبعض الضباط ولبعض المسؤولين، وضمنها ابعاد من اتهم بالفساد وبالترهل واستغلال الموقع. حتى لو تم الحاق الظلم ببعض الافراد بالاحالة الى الاستيداع  والتقاعد لضرورات تنظيم هيكلية قوات الامن الوطني ، والتي هي عملية جوهرية ومن المفترض انها ايسر الملفات. لأن المعالجه مرتبطة بالرؤية المنهجية للدور الوظيفي لهذه القوات وفي رسالتها ومحددات عملها، وشروط تجنيد افرادها. كما هي أمر مرتبط أساسا على أولويات استقرار وحماية امن المخيمات وتعزيزالعلاقات مع السلطات اللبنانية، التي تتطلب المحافظة على النظام والأمن داخل المجتمع الفلسطيني. وهي غاية أساسية يجب السعي لتحقيقها والتكيف مع متطلبات البيئة "الداخلية والخارجية"، بما يضمن الأنتقال إلى حالة تنظيمية اكثر قدرة على ضبط المشكلات وتوفر ميزه تمكن من تحقبق اهداف استراتيجية بعوائد أكبر. وحتى تنجح إدارة التغيير يجب أن تسعى نحو معالجة ما هو موجود من اختلالات قائمة، ومن عيوب والدفع بتقدم الأطر والهيئأت والمؤسسات التنظيمية والشعبية بقالب الجدية الموضوعية والشفافية، للخروج من مستنقع الترهل والانفلاش وردم الهوة "القولبة"، بالبحث عن اسس الخلل والمسببات التي تمثل مفصلا مهما في انعدام الشفافية وضعف القوة وتشتتها نتيجة للأداء السيئ ومسبباتة: 

1       - الفشل الإداري ،،،

 الأدارة واحدة من أهم الوحدات في إدارة الشؤون التنظيمية والعسكرية. وأصعب ما تعاني منه المؤسسات هو أن تقوم ادارتها على أسلوب الادارة بالافراد، وليس ادارة فريق عمل متخصص يحدد نطاق الاشراف والمراقبة والصلاحيات... وبدون نفضة تنظيمية ادارية سوف تستمر كثرة التضارب والتكتلات وازدواجية المهام، وتشتت الجهد وفقدان المعلومات وغياب التخطيط والحماية "التي تدفع الى التكتل والقولبة". مما يوفر ملجأ لارباك البنية التنظيمية للقوات العسكرية والمدنية وهشاشة التراتبية ولن تكون لعملية التغير من معنى .

2       -  الفراغات المقصودة ،،،

قد تكون الفراغات في الادارة غير مقصودة وناشئة من ضعف العاملين، كالجهل والنسيان وعدم الإحاطة، وستتم ملئها متى يتم الـتـنـبـه لها .اما الفراغات المقصودة التي كثيرا ما يلجأ المسؤول ومتخذي القرار إلى تعمد عدم تنظيمها بغية إتاحة مساحة واسعة للتحرك فيها، وعدم تقييد نفسة بنفسة، اولتغييب الادارة التي من شأنها تخطيئتة بها مما يفتح الأبواب أمام المحاصصة.

3    - الفساد ،، هو كل عمل يرتكبه المسئول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .بإساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ وابعاد الكفاءات التنظيمية والعسكرية والتستر على القوى المتنفذه .وهومعوق كبيراً يؤدى إلى زيادة الإحباط وانتشار اللامبالاة ، وتراجع الاجتهاد، وعرقلة أداء المسؤوليات وإنجاز المهام ويتسبب بمزيداً من الترهل التنظيمي والعسكري، ويؤثر في الإخلال بمبدأ وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، مما يزيد من ضعف الأداء وثقة المجتمع بالهيئات وبساعد بالدفع الى المزيد من الاحتقان.

·     قلع الاشواك ..!!

 لكل ميدان استراتيجية خاصة به، وتتفق مع طبيعته،، الإستراتيجية الصحيحة وهي التي تعتمد على النهوض بحركة التنظيم كقوة جماهيرية. لان البصيرة  تدرك أن الميدان العسكري لا يخلو من ضرورة الفعل المنظم بميادينة : الادارية،، التنظيمية والتعبوية ، الامنية والاستخباراتية .بعملية اعادة ترتيب الوضع التنظيمي والعسكري. وأفاء موضوع : الادارة ، التعبئة ، وحشد القدرات، القوة المجتمعية، واللجان الشعبية والمؤسسات الجمعيات الطوعية حقها أكثر ما يمكن . لأن ما يعيق "قلع الاشواك" وفتح الدروب أمام إعادة بناء القواعدَ المتينة للتغيرهي الشرط الذاتي الذي يتطلب توافر الإرادة والادارة بتحمل مسؤولية استحقاق أستنهاض الهيئات التنظيمية والادارية  والعسكرية وتجديد شبابها . وما زال في الإمكان تدارك الأمر والقيام بذلك ، فالداء بات واضحا والدواء اوضح من الداء وما ينقص ،، هوخطوة بأتجاة قيادة متمكنة اداريا وتنظيميا وعسكريا ،تحقق برنامج التطوير والبناءعملاً بالقوانين القاضي بتحقيق مبدأ الشفافية والمسائلة ، وعملا ببرنامج وزارة المالية القاضي بتطبيق مبدأ اللامركزية في الصرف والرقابة الذي يتطلب : 

1 -  تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من القيام بمهامه الرقابية المالية والإدارية والقانونية على كافة الأجهزة العسكرية والمدنية في الساحة اللبنانية لتحقيق العدالة والشفافية بالاشراف والمراقبة.

2 -  قيادة إدارية متدربة قادرة على تنظيم العملية الإدارية، لملائمة الاوضاع التنظيمية للهيئات المدنية والعسكرية لتحسين وتطويرالأساليب وتحقيق زيادة الفعالية والانضباط.

3 – تحديد الصلاحيات كل من: السفارة ، قيادة الساحة، قيادة الاقليم، قوات الامن الوطني، القوة الامنية، اللجان الشعبية، ضمن تدرج مسؤولياتها ومهامها .

4 -  ترشيد الموازنات ، الموازنة العامة ،المهام الشخصية لاعضاء قيادة الساحة، والاقليم والضباط ..   

5- رؤية تنظيمية موحدة لدعم المؤسسات والجمعيات الاهلية والتطوعية في المخيمات.

6 – تعزيز ونقل مهام اللجان الشعبية والقوة المجتمعية "الامنية" الى مستوى مهني    

* المعوقات :

1      - تبديد موازنة الساحة وقيادة الاقليم "والمهام الشكلية" في مصاريف ونثريات ومهام شخصية

2      -  تفريخ ظاهرة الولاء والمحسوبيات، وشخصنه العمل "كملك خاص" من خلال تضيق الخناق على الاعضاء وصولا الى الاقصاء والفصل ( مع صمت مطبق من  الهيئات والمراتب الاعلى ).

3      - شلل في عمل اجهزة الامن والاستخبارية بحيث انها تعمل بلا اهداف وخارطة واضحة.

4      -  ضعف التنظيم الاداري ادى الى غموض وتداخل في الصلاحيات ((ازدواجية في القرارات والمراجعات وصولا الى التفرد،والرغبة في السيطرة ))

5      - تعينات لا علاقة لها بالكفاءة مما ادى الى كثرة الهفوات

6      - إبقاء الأشخاص الذين تدور حولهم مخالفاته تنظيمية وأخلاقية في موقع القرار والمسؤولية

7      - تمسك بالمسؤولية التظيمية والعسكرية كعلامة مسجلة محمية تجلب مكاسب مادية شخصية .

·                     خلاصة القول :

المتابع لتاريخ القوات الفلسطينية المسلحة منذ 1965 لابد ان يلاحظ من نشأتها وتطورها بأن قوات الفدائين قد مرت بمراحل متعددة تأرجحت في فتراتها، الا أنها قد نجحت في مختلف مراحلها بالاحتفاظ بوجودها وقوتها وكيانها المقاوم، وقد أكدت من تاريخ الانطلاقة أنها كانت تعتمد علي القوة الجماهيرية اولا،،، لامدادها بنظام تكوين تطوعي، يلبي ابناء التنظيم المتطوعين الواجب في مواقع المواجهة ، عندما تدعو الحاجة وتعرض الثورة لخطر. ثانيا العسكرية ،، لأنها كانت ضرورية وضمان بقاء الثورة وأستمرارها .

اليوم تتأرجح  القوات العسكرية في الساحة اللبنانية بين الترهل والضعف في هيئاتها الادارية والاستخباراتية، والتي ادت الى سوء الضبط والمنسوبية في منح الرتب لاشخاص غير مهنين .

والفشل في ردع الافراد والجماعات العابثة بأمن المخيمات، رغم عديد افرادها وامكانياتها المالية التي صرفت على تسليحها وتجهيزها إلا أنها بقيت عاجزة مع "القوة الامنية" من وضع حد للتطفلات والتفلت في المخيمات . وإزاء هذه الحقائق وافرازاتها  الخطيرة على امن ومستقبل اللاجئين في المخيمات . يتطلب أعادة النظر في هيكلة القوات وفق أسس مهنية وعلمية تتضمن تحديد الهدف الواضح والاستراتيجية المتكاملة منوطة بالمهام والواجبات الأساسية، بالتركيز على كافة الجوانب المتعلقة بالتنظيم الاداري والتشكيلات، الرتب والتدريب ،التعبئة والولأء بشكل احترافي  لضمان امن المخيمات والجوار .

مقترحات :  نقدم بعض المقترحات ويمكن رفدها بالمقترحات بأخرى من قبل الاخوة، بعيداً عن تجاذبات المحاور ودهاليزها، وبعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة التي قد تسهم في إعادة بناء قوات الامن الوطني بشكل مهني يحقق والامن والاستقرار لمخيماتنا ومصالح وأهداف شعبنا.

أ‌- اعادة النظر في تشكيلات القوات، بدمج وضم الكتائب والوحدات العسكرية واعادة فرز تشكيلانها

ب - إلغاء المناطقية في عملية التشكيلات العسكرية، وفي عمل الضباط والمراتب وأماكن سكناهم والعمل بنظام الاحتياج في عملية التوزيع وهذا الأسلوب يمنع التخندق المناطقي الموجود حالياً في أغلب الكتائب والوحدات  ويعزز التآلف الاجتماعي بين ابناء القوات لان التشكيلات ستضم خليطاً من أبناء المخيمات

ت -  إعادة العمل الدوري بتفتيشات القوات لجميع المواقع وصنوفه للوقوف باستمرار على استعداد هذه القوات ومدى اهتمامها بأسلحتها وتجهيزاتها ومراعاتها للجوانب التعبوية والإدارية والفنية.

ث - تطبيق الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية المعتمدة وفقا للقانون .

ج - التأكد من حسن وسلامة استخدام الأموال العامة للأغراض المخصصة لها وحمايتها.

ح - متابعة نظام اللوازم والمشتريات ،العطاءات ، والإنشاءات وفقا للقواعد والأنظمة المعمول بها

خ -  لضبط الترهل والتوسع في الرتب ،  وبعد ترحيل الضباط العسكرين الى الاستيداع ، يتم اعارتهم الى ملاكات المؤسسات المدنية والتنظيم بعد حماية وحفظ حقوقهم النضالية .

د - تمكين الجمعيات الطوعية والمؤسسات الاهلية الفلسطينية.

ذ - برنامجا تقشفيا يرشد استهلاك الموازنات ويخفف من الاعباء دون اللجوء لرواتب المقاتلين والمكافئات

ر - تمكين مدرسة الكادر ودائرة التوجيه المعنوي  بتوعية ضباط وصف وجنود قوات الامن الوطني بالقوانين والأنظمة واللوائح العسكرية.

    ز‌-    تطبيق نظام التدويرعلى كافة قيادات القوات والأمن على أن يبدأ تطبيق ذلك على القيادات الحالية وبما يحقق معايير الأقدمية والكفاءة والمؤهلات والتخصص.  

 س‌-النهوض بالواقع الامني والاستخباري وتطويره ، وابعاد العناصرغير المهنية وابدالها بدماء كفوءة

                                                               غازي الكيلاني

                                                                 25/7/2016